به گزارش پرنیان گیل،  لایحه بودجه سال آینده یک شنبه هفته جاری برای تقدیم مجلس شد؛ بودجه‌ای که این روزها به بودجه گرانی معروف شده است و به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، اقتصاد سال ۱۳۹۷ با این شرایط آبستن بسیاری از تحولات خواهد بود.

 براساس لایحه بودجه سال آینده، ۳۱ میلیون یارانه‌بگیر از دریافت یارانه حذف خواهند شد و قیمت حامل‌های انرژی نیز افزایش خواهد یافت؛ اگرچه گمانه‌زنی‌ها و خبرهای درگوشی حاکی از آن است که دولت روحانی تا قبل از سال ۱۳۹۷ تصمیم به افزایش قیمت بنزین، آن هم تا حد افزایش ۵۰ درصدی را دارد. وزیر نفت نیز این موضوع را رد نکرده است. بیژن نامدار زنگنه در خصوص انتشار اخباری مبنی بر افزایش قیمت بنزین، عنوان کرد: «هر وقت لازم شد، دولت موضوع افزایش قیمت بنزین را عنوان می‌کند.»

وی با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین در بودجه سال آینده دیده شده، افزود: «اینکه چه زمانی و چگونه افزایش قیمت بنزین اعمال شود، هنوز مشخص نیست.» به گفته وی، «بحث مبلغ قیمت بنزین هنوز باز است و این تصمیم در مجلس جای بحث دارد.»

از انکار تا تایید

محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه نیز در حالی که در نشست خبری روز یک‌شنبه خود موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بنزین را تکذیب کرد، اما یک‌روز پس از آن، در گفت‌وگو با خانه ملت در خصوص افزایش قیمت بنزین تا ۱۵۰۰ تومان، توضیح داد: «درقانون بودجه سال جاری و لوایح گذشته همیشه ظرفیتی برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در نظر گرفته می‌شود، در بودجه سال ۱۳۹۶ دولت اجازه دارد تا سقف ۴۸ هزار میلیارد تومان نسبت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اقدام و درآمدی کسب کند، در حال حاضر بر اساس قیمت‌های موجود چیزی حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان کسب کرده ایم.»

وی با اشاره به این‌که ۱۶ هزار میلیارد تومان فاصله تا سقف تعیین شده وجود دارد، بیان داشت: «با قیمت کنونی بنزین نمی‌توان به سقف برسیم، بنابراین قیمت بنزین حتی می‌تواند به عددی بالاتر از عدد مطرح شده افزایش پیدا کند.»

نوبخت با بیان این‌که درآمد ۴۸ هزارمیلیارد تومان ظرفیت قانون است، گفت: «به‌طور قطع برای هرگونه اصلاح قیمت باید برنامه‌ریزی صورت گیرد و اگر قرار بر این باشد که اصلاح قیمتی صورت گیرد تا دولت کسری بودجه خود را جبران کند روش مناسبی نیست، چراکه ما از مسیر دیگری زیان خواهیم دید، به همین جهت همه امور چه در لایحه و چه در قانون فعلی بستگی به آن دارد که از منبعی که می خواهیم درآمدی به‌دست می آوریم چه مصرفی می‌خواهیم داشت.»

وی تاکید کرد: «هر اقدامی در این زمینه در جهت برخوردار از ظرفیت‌های قانونی حتما اطلاع‌رسانی می‌شود.»

شوک بزرگ به معیشت مردم

در این میان، غلامحسین حسن‌تاش، رییس سابق موسسه مطالعات بین المللی انرژی در یادداشتی عنوان کرد: «این‌که چهارسال افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی که در قانون پیش‌بینی شده است را اجرا نکنیم تا دوباره رای بیاوریم و بعد که خیالمان راحت شد جمع آن افزایش‌ها را یکباره اجرا کنیم تا شوک بزرگ دیگری به پیکره نحیف اقتصاد و معیشت مردم وارد شود، یک فریب‌کاری مخرب است. ظاهرا دولت خوب وقتی را هم برای این شوک انتخاب کرده است؛ چراکه مجلس هم سال آخرش نیست و انتخابات مجلس بعد نزدیک نیست و بنابراین نمایندگان هم انگیزه چندانی برای مخالفت با این شوک ندارند.»

وی متذکر شد: «ساختار بودجه نشان می‌دهد که دولت هیچ عزم و اراده‌ای برای کاهش هزینه‌های گزاف خود ندارد و همه مشکلات باید به مردم تحمیل شود. به عنوان نمونه، وزیر نفت همواره از پرداخت یارانه‌های نقدی گله و شکایت می‌کند، اما خدا می‌داند که در اثر سوء مدیریت و سوء تدبیر چه ریخت و پاش عظیمی در این وزاتخانه و توابع آن وجود دارد. کاهش هزینه‌ها دشوار است، اما ظاهرا پاس کردن مشکلات به زمین مردم، آسان است.»

حسن‌تاش تصریح کرد: «ادعا می‌شود آثار تورمی این شوک قیمتی حامل‌های انرژی محدود است و آثار رکودی آن بسیار محدود است. خوب است مجلس نشینان اگر واقعا خود را وکیل مردم می‌دانند برای یک‌بار هم که شده، حداقل در مورد میزان اثر تورمی و رکودی این اقدام از دولت تضمین بگیرند و استعفانامه دولت را وثیقه این تضمین قراردهند.»

وی متذکر شد: «معلوم نیست در شرایطی که قرار است هزینه‌های مردم و تولیدکنندگان افزایش یابد و رکود تشدید شود و در حالی که بودجه‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) هم کاهش یافته است، چگونه دولت می‌خواهد مالیات بیشتری جمع‌آوری کند. شاید انشاء‌الله قرار است از رانت‌خواران مالیات بیشتری گرفته شود، تضمین دولت در این مورد چیست؟ ضمن این‌که در همین بودجه چنین اراده‌ای دیده نمی‌شود که اگر چنین بود، در بسیاری از موارد می‌شود که هزینه‌ها را برای اقشار بالا درآمدی افزایش داد و نه برای همه به یکسان.»

حسن‌تاش تصریح کرد: «در حال حاضر سهم هزینه انرژی در سبد هزینه خانوارهای دهک پایین درآمدی حدود ۹ درصد و در سبد هزینه دهک پر درآمد حدود ۳٫۵ درصد است. پس می‌توان فهمید که از این مساوات جانشین عدالت! چه اقشاری بیشتر لطمه می‌بینند.»

وی همچنین خاطرنشان کرد: «گفته شده است که ۱۷ یا ۱۸ هزار ملیارد تومان از درآمد اضافی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی صرف ایجاد اشتغال می‌شود، آیا دولت در ضمایم قانون بودجه برنامه روشن و تضمین شده‌ای در این رابطه ارائه کرده است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که در جریان شوک قیمتی انرژی در سال ۱۳۸۹، از طریق ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌ها، حداقل ۱٫۴ میلیون شغل در سال ۱۳۹۰ نسبت به ۱۳۸۹ از بین رفته است و پیش‌بینی می‌شود که با این شوک قیمتی جدید نیز حدود ۸۰۰ هزار شغل از بین برود، آیا برنامه دولت حداقل همین را جبران خواهد نمود؟ تضمین دولت چیست؟»/افکار نیوز

انتهای پیام /